النائب العام يأمر بحبس حسن راتب وعلاء حسانين والتحفظ على أموالهما في قضية التنقيب عن الآثار

النائب العام يأمر بحبس حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين احتياطيا في قضية التنقيب عن الآثار

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين احتياطيا من بين 19 شخصا شملهم القرار بتهمة التنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها للخارج.

كانت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قد أخطرت النيابة العامة بقيام تشكيل مكون من 19 شخصا بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها ناتجة من عمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق وأماكن متعددة داخل مصر فتولت النيابة التحقيق ثم أمرت بضط المتهمين وكان أول المضبوطين علاء حسانين وعثر في سيارته على تماثيل وأحجار وعملات أثرية وباستجوابه أنكر الاتهامات ونفى صلته بباقي المتهمين.

وقالت النيابة في بيان لها : تم استجواب 17 متهمًا ضُبِط بعضهم في أماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

وكان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل علاء حسانين، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر «المستشار النائب العام» مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.