إيهاب عبد العال: بوابة العمرة أهدرت 120 مليون جنيه على سيستم فاشل.. ومنع السفر لم يطبق سوى على البسطاء

إيهاب عبد العال: بوابة العمرة أهدرت 120 مليون جنيه على سيستم فاشل.. ومنع السفر لم يطبق سوى على البسطاء

 120  ألفاً سافروا من الأبواب الخلفية الأرخص.. وحصاد البوابة 60 ألفاً فقط والشركات الملتزمة لم تجد من يشترى البرامج

أصحاب المصالح أفسدوا المنظومة قبل أن تبدأ.. والقصور في وضع آليات دقيقة للسفر للسعودية خلق أوضاعاً معكوسة

الموسم انتهى وسفر اللجان للأراضي المقدسة حالياً لن يجدي.. وإعادة التنظيم ضرورة

طالب إيهاب عبد العال , عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق وعضو الجمعية العمومية, وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية بتقييم فني دقيق لتجربة البوابة المصرية للحج والعمرة والتى أثبتت فشلها بامتياز خلال موسم العمرة الحالى مع وجود أبواب ومنافذ عديدة للسفر لأداء العمرة بعيداً عن هيمنتها, ومحاسبة حقيقية للأموال المهدرة.

قال عبد العال في بيان صحفي: الذين سافروا من خلال البوابة لم يتجاوزوا 60 ألف معتمر في حين سافر أكثر من 120 ألفاً بنظام الـ  B2C  والطرق الملتوية الأخرى بعيداً عن البوابة ,ويمكن مراجعة شركات الطيران في هذا الشآن , وهو ما وضع شركات السياحة الملتزمة في موقف لا تحسد عليه ,ولم تجد من يشترى برامجها خاصة أن كل أنواع السفر البديلة أرخص وأقل بكثير من أسعار السفر عن طريق بوابة العمرة .

أضاف : قصور بوابة العمرة في وضع آليات دقيقة للسفر للسعودية ومعايير حاكمة لكافة أطراف منظومة العمرة خلق أوضاعاً معكوسة ذبحت الشركات السياحية الملتزمة والمواطنين , وأضاعت على الدولة الرسوم التى أرادت أن تحصلها من المعتمرين دون أن تقدم أي شيء , والأدهى والأمر أنها قامت على منظومة فساد وأهدر فيها أكثر من 120 مليون جنيه على سيستم فاشل ويجب محاسبة دقيقة على هذه الأموال , ويجب إعادة بوابة العمرة لوزارة السياحة التى لها خبرات كبيرة في السياحة الدينية وفي النهاية أموال الرسوم ستصل للدولة , كما أنها وضعتنا جميعاً في شكل محرج مع الأشقاء السعوديين.

تساءل عبد العال: هل تمت دراسة مستفيضة مع الجهات المعنية والممثلة في وزارات الداخلية والخارجية والسياحة عند إنشاء بوابة العمرة؟ فالكل حالياً في موقف لا يحسد عليه , كما أن الذين تقدموا الصفوف عند إنشائها اختفوا الآن.. فوزارة الداخلية لم تطبق حظر سفر المعتمرين خارج نطاق بوابة العمرة لأن هذا المنع غير دستورى وحين بدأوا المنع لم يمنعوا كافة التأشيرات سواء سياحة أو عمرة أو علاج أو B2C  ولا كافة المواطنين ولم يطبق منع السفر سوى على البسطاء الذين لا يستطيعون إدراك أن حق السفر متاح للجميع وأن المنع لابد أن يكون بقرار من النائب العام أو قرار قضائي , من هنا الداخلية لم تستطع أن تمنع حاملى التأشيرات من السفر كما أن الذين عادوا من المطارات لم يتجاوزا الألف شخص على أحسن تقدير في حين أن 120 ألفاً تمكنوا من السفر بشكل طبيعى وبالتالى فالتنسيق مع الداخلية عند إنشاء البوابة لم يكن موجوداً.

تابع قائلا: وبالنسبة لوزارة الخارجية لم يتم التنسيق معها لمخاطبة السعوديين , الذين يوجهون اللوم لنا لحديثنا عن أمور تخص أعمال السيادة للدولة السعودية خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات ومنحها , فمن حق السعودية منح التأشيرات , وبالتالي وزارة الخارجية لم تقدم أى مجهود في هذه المنظومة .

والقضية الثالثة هي ارتفاع رسوم البوابة على المعتمر المصري وبالتالى لجأ إلى رسوم أقل وأرخص , خاصة أنه يتحمل رسوم البوابة ورسوم وزارة الحج السعودية , وبالتالي يصبح أن الثلاثة أمور المرتبطة بالبوابة لم تحقق الغرض منها وهو ما ظهر جلياً في سفر 60 ألف معتمر فقط عن طريق البوابة وأكثر من 100 ألف من خارجها.

قال عبد العال: إن ما يتم الآن من إعلان إرسال لجان إلى السعودية أو تشديد الرقابة انتهى الغرض منه لأن موسم العمرة انتهي فعلياً , ولكن ما يجب دراسته فعلياً هو جدوى البوابة من العام القادم ,وإعادة تقييم شاملة للمنظومة , وفي حالة استمرارها يجب إعادة تنظيمها بشكل مهني وفني ويتم اللجوء إلى أشخاص لديهم الخبرة في هذا المجال بعيدين عن المصالح الشخصية .